Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «الف»
2024-05-05@13:32:56 GMT

مصوبات امشب هیات دولت به ریاست روحانی

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۳۶۱۶۲

هیئت وزیران در جلسه امروز (یکشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی، به بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور پرداخت.

به گزارشپایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی، به بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد درخصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این لایحه به احکامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده‌ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است. بر پایه این لایحه، واحد پول ایران تومان و برابر ۱۰ ریال تعیین شد.

مبادلات کالا در بازارچه­‌های غیررسمی موقت مرزی ساماندهی می­‌شود

هیئت وزیران با هدف شفافیت­ بخشی هرچه بیشتر به مبادلات کالا از مرزها و نظارت گمرکات بر بازارچه­ های مرزی، با پیشنهاد وزارتخانه­ های کشور و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله کالا در بازارچه­ های غیررسمی موقت مرزی موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، وزارت کشور مکلف شد با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه­‌های اجرایی ذیربط، نسبت ­به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان­‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمرکات رسمی یا بازارچه‏‌های مرزی اقدام کند.

همچنین افرادی که دارای ۳ سال اقامت در فاصله حداکثر ۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر ۵۰ کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای مربوط، از تخفیف سودبازرگانی ماهانه حداکثر به مبلغ ۵ میلیون ریال بهره­‌مند شوند.

دولت همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویب­‌نامه، ترانزیت اقلام کالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه­‌های مرزی و گمرکات را مجاز کرد.

حمایت دولت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه ‌های سوخت کشور

هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمن‌سازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه ­های سوخت (CNG) کشور موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع جایگاه‌ها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاه‌دار مکلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود استفاده کند.

همچنین مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاه‌ها و نیز بکارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره­برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، برعهده جایگاه­دار (کارفرما) است.

هیئت وزیران همچنین جایگاه‌داران راموظف کرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاه‌ها را که کتباً به ایشان ابلاغ می‌شود، اجرا کنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسئولیت‌های حقوقی/ کیفری به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شرکت پخش/ شرکت گاز حسب مورد خواهند شد.

علاوه بر این، جایگاه‌دار مکلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش­‌سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشکالات پر خطر و یا با خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت کار، سازمان استاندارد و شرکت پخش گزارش کند.

اختصاص ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب شرب اضطراری سیستان و بلوچستان

هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو برای تأمین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف موافقت کرد.

همچنین با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان» به «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» تغییر کرد.

اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به جمعیت هلال احمر

با تصویب دولت، مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیش‌بینی نشده و بحران­‌ها، در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

۴۰ درصد از اعتبار یاد شده برای خرید بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده اعتبار به صورت ۶۰ درصد تملک دارایی سرمایه­‌ای و ۴۰ درصد هزینه‏‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه­‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان­‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت­‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اختصاص می­‌یابد.

سرمایه شرکت ملی گاز ایران افزایش می‌­یابد

دولت با پیشنهاد وزارت نفت درباره افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران از محل بدهی‌های بلند مدت به شرکت ملی نفت ایران، از مبلغ ۶۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۱۱ ریال به مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۳۶ ریال موافقت کرد.

با تصویب دولت، همچنین مطالبات تعدادی از شرکت‌های خصوصی و دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان­های امورمالیاتی کشور و خصوصی‌سازی تهاتر شد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۳۶۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282

دیگر خبرها

  • محکومیت ۱۰ میلیاردی، تاوان سوء استفاده از کارت سوخت شهروندان
  • نشست مشترک هیأت دولت با استانداران آغاز شد
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
  • طارمی به جایگاه دلخواه برگشت
  • بررسی مصوبات پیشنهادی صنعتی مازندران برای سفر دولت
  • طعنه سنگین حسن روحانی به شورای نگهبان و دولت رئیسی / باید حسرت انتخابات کشور‌های همسایه را بخوریم!
  • جزئیات توافق‌های بانکی ایران و روسیه
  • طعنه سنگین روحانی به شورای نگهبان و دولت؛ باید حسرت انتخابات کشور‌های همسایه را بخوریم!
  • ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید
  • کلید واژه پیشرفت صنعت بیمه