شرکتهای دولتی باید از هرگونه افزایش در حقوق و مزایا خارج از مصوبات هیئت وزیران اجتناب کنند
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۸۷۴۷
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که مجامع عمومی شرکتهای دولتی از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از مصوبات هیئت وزیران اجتناب کنند. خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای ردیف یک بند ه تبصره ٢ ماده واحده را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
بر این اساس، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکت‌ها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای موضوع این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس محکوم می‌شوند.
به موجب ردیف ۲ بند (ه) تبصره ۲ نیز تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
در ردیف۱-۲ بند (ه) تبصره ۲ نیز آمده صورت جلسات تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ برای أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
همچنین در ردیف۲-۲ بند (ه) تبصره ۲ پیش بینی شده که تمامی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و صورتجلسه تصویب صورت‌های مالی را حداکثر تا سی ام مهرماه سال ۱۴۰۰ به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی برسانند صورتجلساتی که امضا‌های مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار است.
در ردیف ۳ بند ه نیز آمده است: مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از مصوبات هیأت وزیران اجتناب کنند.
به موجب ردیف۴ بند (ه) نیز شرکتهای دولتی مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ ارائه کنند. نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و ابلاغ میشود. اجرای حکم این بند درخصوص نهاد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود. بیشتر بخوانید: نحوه هزینه کرد ۴ میلیون تن قیر در سال ١۴٠٠ مشخص شد
انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور شرکت های تابعه عمومی غیردولتی شرکت های دولتی حقوق و مزایا ماه سال ۱۴۰۰ شرکت ها نهاد ها تبصره ۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۸۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان جهانی بهداشت: حمله به رفح منجر به یک فاجعه انسانی میشود
سخنگوی سازمان جهانی بهداشت هشدار داد حمله زمینی ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح واقع در جنوب غزه منجر به یک فاجعه انسانی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، «مارگارت هریس»، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت امروز جمعه گفت: هرگونه حمله به رفح مانع از عملیات امدادرسانی خواهد شد.
وی از تهدیدات رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح ابراز نگرانی کرد و گفت این حمله منجر به یک فاجعه انسانی خواهد شد.
هریس به شبکه خبری الجزیره گفت: هرگونه حمله به رفح منجر به افزایش نرخ مبتلا به بیماری خواهد شد. آب آلوده غزه باعث افزایش شیوع بیماری‌ها در بین مردم میشود.
وی افزود افزایش دما، وضعیت سلامتی افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن را بدتر می‌کند.
پیش از این هم سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد هرگونه حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح می‌تواند باعث کشتار غیرنظامیان شود و جان صدها هزار نفر از ساکنان نوار غزه را به خطر بیندازد.
پیشتر وزارت بهداشت غزه تعداد شهدای جنگ غزه را ۳۴ هزار و ۶۲۲ نفر و تعداد مجروحان به ۷۷ هزار و ۸۶۷ تن اعلام کرد.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟