مصوبات دولت استحکام خوبی دارند/ توان بالای کارشناسی کمیسیونها
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۰۵۸۵
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه دیدار دبیران کمیسیونهای هیئت دولت با معاون اول رئیسجمهور عصر امروز(دوشنبه) برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با قدردانی از دبیران کمیسیون های هیئت دولت در سال های اخیر گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید این جهت گیری مدنظر قرار گرفت که کمیسیون های هیئت دولت از توانمندی کارشناسی مطلوبی برخوردار باشند و دبیران این کمیسیونها فقط به پیشنهادات دستگاههای اجرایی محدود نشوند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به توان کارشناسی کمیسیون های هیئت دولت تصریح کرد: خوشبختانه مصوبات هیئت وزیران با اتکا به بررسی های کارشناسی انجام شده در کمیسیون های مربوطه هیئت دولت، از قوت و استحکام مناسبی برخوردار هستند و معمولاً پیشنهاداتی که از مسیر کمیسیونها در جلسات هیئت وزیران مطرح میشود به تصویب میرسند چراکه بررسی و کارشناسی لازم در خصوص این پیشنهادات انجام شده و مصلحت اندیشی های لازم نیز مدنظر قرار گرفته است.
جهانگیری با قدردانی از اقدامات دفتر هیئت دولت برای کسب نظرات و دیدگاه های نخبگان، صاحبنظران و ذینفعان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اقدامات دفتر هیئت دولت و کمیسیونهای آن در راستای الکترونیکی شدن فرایندها و شفافسازی امور نیز حائز اهمیت است که لازم است این اقدامات و دستاوردها به اطلاع جامعه رسانده شود.
معاون اول رئیسجمهور از دبیر هیئت دولت و دبیران کمیسیون های دولت خواست در فرصت محدود باقی مانده تا پایان دولت تدبیر و امید اولویتبندی مناسبی در خصوص پیشنهادات و موضوعات در دست اقدام انجام دهند به نحوی که موضوعات مهم و تعیین کننده با سرعت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و تا پایان دولت به سرانجام برسند.
سیمایی صراف دبیر هیئت دولت نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد دفتر هیئت دولت در مدت اخیر ارائه کرد و گفت: دفتر هیئت دولت علاوه بر اقدامات دبیرخانه ای، یک مرجع کارشناسی است که با دقت و سرعت بالا موضوعات را به صورت بیطرفانه و بدون جانبداری مورد رسیدگی و بررسی کارشناسی قرار می دهد.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن تمامی فرآیندهای دفتر هیئت دولت و نیز الکترونیکی شدن مذاکرات جلسات هیئت وزیران در این دولت اظهار داشت: با الکترونیکی شدن این فرآیندها، تمام موضوعات مندرج در مصوبات و پیشنهادات و نیز تمامی سخنان مطرح شده در مذاکرات جلسات هیئت وزیران از طریق کلیدواژه های مرتبط قابل جستجو و دستیابی است که این امر به چابک شدن و دقت کار دفتر هیئت دولت افزوده است.
دبیر هیئت دولت ادامه داد: پس از شیوع بیماری کرونا نیز با ایجاد بسترهای لازم، بخش زیادی از جلسات کمیسیون های هیئت دولت از طریق الکترونیکی برگزار شد و جلسات حضوری نیز با رعایت کامل موازین بهداشتی به انجام رسید.
در این جلسه همچنین تعدادی از دبیران کمیسیون های هیئت دولت گزارشی از عملکرد خود در سال های اخیر ارائه کردند و به بیان پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد دولت به خصوص در ماه های پیش رو پرداختند.
کد خبر 5182169منبع: مهر
کلیدواژه: هیئت وزیران دولت تدبیر و امید اسحاق جهانگیری هیئت دولت مجلس شورای اسلامی برجام اسحاق جهانگیری سند همکاری ایران و چین وزارت امور خارجه محمد باقر قالیباف محمدجواد ظریف ایالات متحده امریکا هیئت دولت صحن مجلس محمد جواد ظریف حجت الاسلام حسن روحانی انتخابات 1400 تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها کمیسیون های هیئت دولت دبیران کمیسیون الکترونیکی شدن دفتر هیئت دولت هیئت وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۰۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالشهای جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیتآمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشتهاند که بررسی آن میتواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید میشود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه میشود.
در گزارشهای پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهشها به بررسی کانالهای تسری بیماری هلندی به سیاستهای پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر میرسد نروژ پیشرفتهترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت میرسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت میکند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکتهای خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت میشود، به عبارت دیگر شرکتهای خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست میآید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حسابهای واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز میشود. درآمدهای فوقالذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایهگذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایهگذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت میشود، تامین میشود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل میشود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرونهای حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایهگذاری خارجی دولت منتقل میشود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرونهای مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی میشود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاستگذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج میگردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاستهای ارزی دولت را دچار محدودیت میکند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینیپذیر بودن سیاستها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم میشود.