تنقیح مصوبات دولت در حوزه اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۲۴۶۷
پیش‌نویس تصویبنامه تنقیحی حوزه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که هفته گذشته توسط معاونت حقوقی به هیئت محترم دولت تقدیم گردید، یکشنبه مورخ 3/5/1400در صحن دولت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش برنا، تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای تحقّق اصل حاکمیت قانون، پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای کارآمدی و سلامت نظام اداری است که انجام آن مورد تکلیف قانونگذار قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس و به منظور تنقیح و تدوین «مقررات کشور» و با توجه به اهمیت مصوبات هیئت محترم وزیران، تنقیح مصوبات این مرجع در اولویت اقدام قرار گرفته است. در این راستا پیش‌نویس «تصویبنامه تنقیحی در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی» پنجمین تصویبنامه تهیه شده توسط این معاونت با اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی (اتاق ایران) است که در آن، تمامی مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (138)، قانون اساسی، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور و مقررات مصوب شورای انقلاب در موضوع « اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی»، از ابتدای دوران مقرره‌گذاری در کشور تاکنون، شناسایی و در (4) فهرست «معتبر»، «منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی»، «منسوخ صریح و ابطال شده» و «غیر معتبر با انقضای زمان»، دسته‌بندی و به هیئت وزیران ارائه شده است. در اعتبارسنجی این مصوبات، بررسی قوانین مرتبط، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن شناسایی حدود 440 مصوبه می‌باشد که از این تعداد، حدود 5/72% منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی، 5/5% منسوخ صریح و باطل شده، 5% غیرمعتبر با انقضای زمان و 17% معتبر است.
همچنین با توجه به اینکه مفاد تصویب‌نامه‌های تنقیحی می‌تواند در حدود تکالیف، مأموریت‌ها، صلاحیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی آثار حقوقی و اجرایی در پی داشته باشد، مراتب به تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت اعلام نظرات، ارسال و نظرات، دریافت و لحاظ شده است. به موجب این تصویبنامه، معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری اتاق ایران برای آگاهی مجریان و شهروندان، به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر، اقدام خواهد کرد؛ ضمن آنکه تاکید شده ارایه هرگونه پیشنهاد در آینده، جهت تصویب در هیات وزیران در موضوع مذکور، منوط به داشتن پیوست تنقیحی است. همچنین هیات وزیران، اتاق ایران را موظف کرده است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویبنامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارایه کند.
پیش‌نویس تصویبنامه تنقیحی حوزه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که هفته گذشته توسط معاونت حقوقی به هیئت محترم دولت تقدیم گردید، یکشنبه مورخ 3/5/1400در صحن دولت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
لازم به ذکر است پیش از این چهار تصویبنامه تنقیحی در موضوعات بیمه شخص ثالث، حمل و نقل ریلی (راه آهن)، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز سرمایه گذاری خارجی، مشتمل بر اعتبارسنجی هزاران مصوبه هیات وزیران، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
بی‌تردید، تدوین این قبیل مصوبات تنقیحی به عنوان اقدامی ارزشمند در جهت بهبود محیط حقوقی کسب و کار، پالایش و شفاف‌سازی نظام حقوقی و نیز مرحله‌ای ضروری از مراحل تنقیح و تدوین مقررات کشور و الگویی برای سایر مراجع وضع قوانین و مقررات محسوب خواهد شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سلامت قانون قوانین و مقررات انقلاب رئیس مجلس شورای دولت حمل و نقل مناطق آزاد پالایش صنايع و معادن و كشاورزی صنایع و معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی معاونت حقوقی هیئت وزیران مقررات کشور هیات وزیران تصویب نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۲۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت