به نقل از «تسنیم»

موافقت دولت با واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی +مصوبات جدید هیئت دولت

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۴۱۲۸

در جلسه امروز هیئت دولت، اعضای دولت با واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جلسه هیات وزیران روز چهارشنبه به ریاست آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، برگزار شد و در این جلسه اعضای دولت با واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اهمیت جوجه یک روزه به عنوان اصلی ترین نهاده تولید گوشت مرغ در کشور که هرگونه کمبود آن می‌تواند موجب کاهش تولید و نهایتاً افزایش قیمت گوشت مرغ برای مصرف کنندگان شود، دولت به منظور تأمین کافی گوشت مرغ و آرامش بازار در این محصول غذایی استراتژیک، به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد نسبت به واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی مورد نیاز کشور در قالب برنامه زمان بندی وزارت جهاد کشاورزی طی شش ماهه دوم سال 1400 اقدام نماید.

همچنین شرکت پشتیبانی امور دام کشور می‌تواند به منظور تسریع در امور، با مسئولیت خود، از ظرفیت شرکت‌های خصوصی دارای اهلیت استفاده نماید.

تنقیح مصوبات مربوط به صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی

هیأت وزیران در ادامه و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر هیأت وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در موضوع «صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی» اقدام کند.

شمول این تصویبنامه، مصوبات عادی (غیر طبقه بندی‌) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسی، مصرّح در موضوع «صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی» تا خرداد سال 1400 است و هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می باشد.

موافقت دولت با آیین‌نامه بین‌المللی سیستم‌های ایمنی حریق (2015) (1394)

هیأت وزیران در ادامه، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آیین نامه بین المللی سیستم‌های ایمنی حریق (2015) (1394) موافقت کرد تا در قالب لایحه، به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال شود.

آیین نامه بین المللی دستگاه‌های ایمنی حریق (آیین نامه F.S.S) در هفتاد و سومین نشست کارگروه ایمنی دریانوردی (M.S.C) در دسامبر سال 2000 (آذر 1379) به تصویب رسید تا استانداردهای بین المللی مربوط به دستگاه‌ها و تجهیزات ایمنی حریق مذکور در فصل 202 کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) 1974 (1353) و اصلاحات آن را ارایه نماید.

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت تسهیلات از طریق بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با الحاق یک تبصره به ماده (5) آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها و اعتبارسنجی متقاضی دریافت تسهیلات توسط بانک‌های عامل یا صندوق‌های حمایتی پرداخت کننده تسهیلات، موافقت کرد.

به موجب تبصره الحاقی یاد شده، در مواردی که اعطای تسهیلات توسط بانک دیگر از منابع داخلی داده شده یا می‌شود، تایید فنی و اقتصادی از سوی پرداخت کننده تسهیلات و پرداخت یارانه توسط بانک عامل از محل اعتبارات آیین نامه براساس گزارش پیشرفت طرح است که بانک پرداخت کننده تسهیلات ارایه می‌نماید.

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی پشتیبانی امور دام کشور بین المللی رئیس جمهور ایمنی حریق آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۴۱۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید