Web Analytics Made Easy - Statcounter

هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین تصمیمات خود، از مجموع ۳۷ تصویب‌نامه دولت، تعداد ۲۶ مصوبه را عدم مغایر و ۱۱ مصوبه را مغایر قوانین شناخته است. خبرگزاری میزان  - هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» یکی از بازو‌های مهم، اما کمتر شناخته‌شده مجلس شورای اسلامی است که با استناد به فراز پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح دارد: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.    پیرو تصریح این اصل، هیئتی زیر نظر مستقیم رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. معمولاً تعدادی از نمایندگان هم با انتخاب رئیس‌مجلس در ترکیب بیش از ۲۰ نفره این هیئت به چشم می‌خورد. همان‌طور که از اسم بامسمای هیئت تطبیق برمی‌آید وظیفه آن، تطبیق همه مصوبات هیئت دولت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
این هیئت که معمولاً به‌دور از هیاهوی رسانه‌ای انجام‌وظیفه می‌کند، در تازه‌ترین تصمیمات خود، طبق گزارش خانه ملت، از مجموع ۳۷ تصویبنامه دولت، تعداد ۲۶ مصوبه را عدم مغایر و ۱۱ مصوبه را مغایر قوانین شناخته است.                                                      رونوشت ۹ فقره تصویب‌نامه هیئت  وزیران


بر اساس بند «الف» ماده (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب ۱۳۹۵- برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای بهره وری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و على القاعده بازنگری و اصلاح آن نیز در صلاحیت مرجع مزبور و یا با نظر به ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صلاحیت کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است. بنابراین، حکم مقرر در بند «۴» مصوبات مذکور که برای بازنگری برنامه‌های فوق، به ارائه پیشنهاد توسط دستگاه‌های ذیربط و تأیید سازمان ملی بهره وری اکتفا کرده و مصرّح به لزوم اخذ مصوبه از هیئت وزیران یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر نیست، مغایر قانون است.

برداشت بانک مرکزی دولت سابق از حساب موسسات اعتباری مخالف قانون پولی و بانکی کشور است. رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۴۹۷۸۹/ت ۵۸۵۲۰ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ موضوع: اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها، نظر به اینکه در قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱- و خصوصا ماده (۴۱) آن صلاحیت برداشت از حساب موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی به این بانک داده نشده علیهذا حکم مقرر در ماده (۱۵) اصلاحی آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها که فراتر از قانون چنین صلاحیتی را برای بانک مرکزی به رسمیت شناخته مغایر قانون است.

رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره ۳۴۱۹۶/ت۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با عنایت به بند ب تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیرو‌های مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و در آمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند علیهذا تبصره ذیل بند ۳ ماده (۱) مصوبه مبنی بر بهره مندی از اعتبارات مذکور توسط جانبازان و آزادگانی که از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی حقوق بازنشستگی یا مستمری کمتر از حداقل حقوق کارکنان دولت را دریافت می‌کنند از حیث توسعه شمول قانون مغایر قانون است.

بیشتربخوانید: چرا باید شورای نگهبان داشته باشیم؟

 

انتهای پیام/ برچسب ها: هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای نگهبان قانون اساسی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی هیئت وزیران تصویب نامه هیئت تطبیق آیین نامه نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۷۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه ۸۶ قانونگذار دموکرات به بایدن: اسراییل قوانین ما را نقض می‌کند

قانونگذاران دموکرات آمریکا در نامه‌ای به رئیس‌جمهور این کشور اعلام کردند شواهد نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی با ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است.

 به گزارش ایسنا، ۸۶ عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به «جو بایدن» رئیس‌جمهور این کشور اعلام کردند مانع‌تراشی‌های رژیم صهیونیستی در ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه تضمین‌هایی که این رژیم برای تبعیت از قانون حمایت خارجی آمریکا داده را نقض می‌کند.

بر اساس این قانون، دریافت‌کنندگان حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا باید از حقوق بشردوستانه بین‌المللی تبعیت کرده و اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ مشکلی به مقصد موردنظر تحویل داده شود.

قانونگذاران آمریکایی در نامه خود تصریح کردند کابینه رژیم صهیونیستی در برابر درخواست‌های متعدد واشنگتن برای باز کردن گذرگاه‌های مرزی زمینی و دریایی با هدف ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه مقاومت کرده است.

این اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه به گزارش‌هایی استناد کردند که نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی نمی‌گذارد حمایت‌ها به میزانی به غزه ارسال شود که از قحطی جلوگیری شود.

در این نامه آمده است: ما از دولت آمریکا انتظار داریم تبعیت اسرائیل از قوانین موجود را تضمین کرده و برای پیشگیری از بحران انسانی مضاعف در غزه گام‌هایی ملموس بردارد.

بایدن از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته تا روز چهارشنبه به کنگره این کشور گزارش دهد که آیا تضمین‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر رعایت قوانین بین‌المللی در استفاده از تسلیحات آمریکایی معتبر هستند یا نه.

در ماه میلادی گذشته دست‌کم چهار نهاد وزارت خارجه به بلینکن هشدار دادند که بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در این زمینه پایبند نبوده است.

قانونگذاران آمریکایی در این نامه با اشاره به ممانعت عامدانه از تحویل کمک‌های بشردوستانه به ساکنان غزه، نسبت به شیوه‌های جنگی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی شدید کردند.

آنها از بایدن خواستند نتانیاهو را توجیه کند که تا وقتی کمک‌های بشردوستانه آن‌طور که باید به مردم غزه تحویل داده نشوند، ممکن است رژیم صهیونیستی دیگر صلاحیت دریافت کمک‌های تسلیحاتی آمریکا را نداشته باشد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
  • طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
  • وزیران تندرو کابینه اشغالگر حمله فوری به رفح را از نتانیاهو درخواست کردند
  • اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
  • نامه ۸۶ قانونگذار دموکرات به بایدن: اسراییل قوانین ما را نقض می‌کند
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • ۹ قانون عجیب که فقط در کشور سوئیس وجود دارد!
  • وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
  • قانون شورا‌ها باید اصلاح شود